صفحه اصلي درباره ما خدمات پرسش و پاسخ ايجاد حساب کاربري ورود به سيستم
  شركت خدمات مالي ومشاوره مديريت راز هزاره در اواخر سال 1383 با تركيب سه حسابدارخبره و رسمي به منظور ارايه خدمات در زمينه حسابرسي مالي ،مالياتي ،بيمه اي، اصلاح حساب ،تنظيم دفاتر واظهارنامه مالياتي، ارايه خدمات مالي ساليانه وموقت مورد نياز شركتها در قالب قرارداد پيمانكاري،رفع اختلاف بين شركاء ،طراحي سيستم...
   
 
بخشنامه ها مالياتي
بخشنامه ها مالياتي   لوايح مالياتي
بخشنامه ها مالياتي تاريخ شروع معافيت در مورد اولويتها قبل از 1/1/68 نيز مي تواند باشد تاريخ 21/6/1377 شماره دادنامه 132 كلاسه پرونده 77/17 مرجع رسيدگي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : شركت پاتله موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه 43228/10242/4/30-8/10/1376 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت اموراقتصادي ودارائي مقدمه : شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است , با توجه به مقررات ماده 132 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/2/1371 كه واحدهاي توليدي و معدني را كه داراي پروانه بهره برداري مي باشند. حسب اولويتهاي 1 و 2 و 3 مشمول معافيت مي داند و نظر به تبصره 6 ماده 105 كه سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه آن را مشمول معافيتهاي مقرر در مواد ماده 132 و ماده 138 ميداند . همچنين با توجه به مصوبه جديد مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با استفسار بعمل آمده موضوع تاريخ شروع بهره برداري ذكر شده در ماده 132 و تصويب نامه واحده اي كه در آن تاريخ شروع بهره برداري مندرج در پروانه بهره برداري را مشروط به اينكه تاريخ آن قبل از تاريخ صدور پروانه نباشد ملاك عمل قرار داده و در صورتيكه تاريخ شروع بهره برداري قبل از تاريخ صدور پروانه بهره برداري ذكر شده باشد . تاريخ صدور بهره برداري را معتبر شمرده است , اين شركت طي نامه مورخ 23/10/1376 درخواست اعمال معافيتهاي مقرر در ماده 132 را نموده كه اداره دارائي اصفهان طي نامه مورخ 11/11/76 با استناد به بخشنامه شماره 43228/10242-4/30 مورخ 8/10/1376 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام نمود كه شركت پاتله مشمول معافيتهاي مقرر در ماده 132 نمي باشد . با توجه به اينكه بخشنامه مذكور مغاير ماده واحد مصوب مجلس شوراي اسلامي بوده و قبلاً نيز چنين بخشنامه هائي بصورت ديگر ( بخشنامه 50158/3558/5/30-23/9/1373 و 33962/8595-4/30-1/8/1374 ) معاون درآمدهاي مالياتي وزارت اموراقتصادي و دارائي از طرف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي راي شماره 81-76 مورخ 20/5/1375 باطل اعلام گرديده اند , خواهشمند است نسبت به بخشنامه مورد شكايت نيز اظهارنظر فرمائيد . مديركل حقوقي وزارت اموراقتصادي و دارائي در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 5074-91 مورخ 6/5/77 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 2025-4/30 مورخ 23/4/1377 رئيس شوراي –عالي مالياتي نموده است . در نامه مزبور آمده است , علاوه بر اينكه استفساريه مورد اشاره مربوط به ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 بوده و ارتباطي با ماده 132 اصلاحي قانون مالياتي مستقيم مصوب 7/2/1371 ندارد , اصولاً اين استفساريه مورد ايراد شوراي نگهبان واقع شده و به تصويب نهائي نرسيده و تاكنون نيز از طريق مراجع ذيصلاح وزارت اموراقتصادي و دارائي ابلاغ نگرديده است . ضمناً با راي شماره 81-76 مورخ 20/5/1375 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دو بخشنامه قبلي معاون درآمدهاي مالياتي راجع به مقررات اصلاحي 132 قانون مالياتهاي مستقيم ابطال گرديده بود و از آنجا كه بموجب تبصره يك ذيل ماده 132 اصلاحي مقرر گرديده كه فهرست اولويتهاي موضوع ماده 132 اصلاحي فوق الذكر در آغاز هر دوره برنامه توسعه اقتصادي به تصويب هيأت وزيران برسد و برنامه توسعه اول از 1/1/1368 آغاز شده است . لذا با توجه به فقدان ضابطه اجرائي جهت اعمال معافيت مالياتي در سالهاي قبل از برنامه توسعه اول , بخشنامه موردنظر شركت پاتله جهت اعمال راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تهيه گرديد. از طرفي با عنايت به متن ماده 132 اصلاحي كه عبارت ” از تاريخ شروع بهره برداري “ را بدون هيچ گونه قيد اضافي بكار برده , بنابراين مقيد نمودن آن به عبارت ” مندرج در پروانه بهره برداري “ صحيح نبوده و همان شروع بهره برداري واقعي ملاك تشخيص شروع معافيت مالياتي قرار گرفته است . بنابه مراتب واحدهاي توليدي كه تاريخ شروع بهره برداري آنها قبل از 1/1/1368 باشد مشمول مقررات ماده 132 اصلاحي نبوده و حسب مورد تابع مقررات زمان خود خواهد بود . هيأت عمومي ديوان عدالت در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحص و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد . ” راي هيأت عمومي “ طبق ماده 132 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/2/1371 درآمدهاي توليدي و معدني كه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه از طرف وزارتخانه هاي صنايع يا صنايع سنگين يا معادن و فلزات و يا جهاد سازندگي حسب مورد براي آنها كارت شناسائي يا پروانه بهره برداري صادر مي شود از تاريخ بهره برداري حسب اولويت هاي 1 , 2 , 3 به ترتيب به مدت 8 , 6 و 4 سال از ماليات معاف مي باشند... , نظر باينكه مقنن استفاده از معافيت مقرر در ماده مذكور را بطور كلي از تاريخ بهره برداري واحدهاي توليدي و معدني قرار داده است مفاد بخشنامه شماره 43228/10242-4/30 مورخ 8/10/76 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت اموراقتصادي و دارائي كه اعمال حكم مقرر در ماده فوق الذكر را مقيد و مشروط بشروع تاريخ بهره برداري از 1/1/68 كرده و با قيد مذكور دايره شمول حكم قانونگزار را محدود نموده است مغاير قانون تشخيص داده مي شود و بدين جهت بخشنامه مزبور به استناد قيمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت سيد ابوالفضل موسوي تبريزي ________________________________________ معافيت شركتهاي تعاوني صرفا شامل درآمدهاي تحصيلي كه مطابق اساسنامه ايشان مي باشد است شماره و تاريخ دادنامه : 316-25/12/75 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : اتحاديه مركزي تعاوني هاي مصرف كارگران ايران (امكان ) موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 27996-1727/4/30 مورخ 21/5/74 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت اموراقتصادي و دارائي . مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند با عنايت به ماده 111 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 1350 و ماده 148 همين قانون و با التفات به مفاد ماده واحده و استفساريه در خصوص عدم تأثير ماده 173 قانون ماليات هاي مستقيم بر ماده 111 سابق الذكر و ماده 133 قانون اصلاح ماليات هاي مستقيم مصوب ارديبهشت ماه 71 و بالاخره با توجه به مفاد راي شماره 71/190-7/7/72 هيأت عمومي محترم آن ديوان چون بخشنامه شماره 27996/1727/4/30-21/5/74 معاونت محترم درآمدهاي مالياتي وزارت اموراقتصادي و دارائي كه با تفسير و توجيه ناصحيح از مفاد ماده 133 قانون ماليات ها و بر خلاف صراحت ماده مرقوم و همچنين مفاد ماده 111 مارالذكر و ماده واحده استفساريه بر بقاء ماده مرقوم در واقع به تعبيري اجتهاد در مقابل نص صريح صدور يافته است و مورد عمل حوزه هاي مالياتي نيز قرار گرفته است و اينكه قيد كلمه بطور كلي در ماده 111 قانون شركت هاي تعاوني و جمله صدر در صد درآمد در ماده 133 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1371 به وضوع مخالفت صريح بخشنامه موردنظر با مواد مذكور ثابت و مشخص است , تقاضاي ابطال و فسخ آن را دارد . اداره حقوقي وزارت امور اقتصاد و دارائي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 12670-91-7/12/75 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 8882/4/30-12/9/75 رئيس شورايعالي مالياتي نموده اند . در نامه مزبور آمده است , در اين كه از ابتداي سال 1371 باستناد نص صريح ماده 133 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم درآمد شركت هاي تعاوني روستائي , عشايري كشاورزي , صيادان كارگري , كارمندي , دانشجويان و دانش آموزان و اتحاديه هاي آنها از پرداخت ماليات معاف گرديده هيچ گونه ترديدي وجود نداشته و هيچ يك از شركت هاي نامبرده هم كه به عنوان تعاوني به معني واقعي فعاليت مي نمايند تا به حال محكوم به پرداخت كمترين مالياتي هم نشده اند . اما متأسفانه اخيراً برخي تعاوني ها يا اتحاديه آنها واسطه و عامل كارهائي قرار گرفته اند كه به نظر مي رسد با روح و اصول تعاون آن چنان كه در اصول 43 و 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغاير ميباشد آنچه مسلم است محدوده كاري شركتها و اتحاديه هاي تعاوني براساس قانون شركتهاي تعاوني مصوب سال 1350 و قانون بخش تعاوني اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/70 و اساسنامه هر يك از آنها كه اصولاً‌ مي بايستي بر مبناي قوانين مذكور تنظيم گرديده باشد , كاملا روشن است و باعتقاد شوراي عالي مالياتي هدف قانونگذار نيز اعطاء معافيت به شركت ها و اتحاديه هائي بوده است كه در قالب اصول قانون اساسي مذكور در فوق و قوانين اخيرالذكر اقدام به فعاليت اقتصادي مي نمايند . در ضمن دفاتر و اسناد و مدارك تمامي آنها هم به لحاظ رسيدگي به وضعيت ماليات هاي تكليفي و هم به جهت تشخيص درآمدهاي خارج از چهارچوب و مقررات تعاوني امري ضروري است و بخشنامه مورد اعتراض شاكي نيز براي همين منظور صادر و ابلاغ گرديده است و البته در صورت ارائه مدارك واقعي و مطابقت آنها با فعاليت هاي تعاوني هيچ گونه مالياتي مطالبه نخواهد شد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجة الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با آراء به شرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد: راي هيأت عمومي مراد از حكم مقرر در ماده 133 قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1371 معافيت شركت هاي تعاوني از پرداخت ماليات ناشي از درآمد فعاليت هاي متناسب و هماهنگ با اهداف و اساسنامه شركت هاي مزبور مي باشد بنابراين بخشنامه مورد اعتراض كه مبين همين معني مي باشد خلاف قانون تشخيص نگرديد. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اسماعيل فردوسي پور ________________________________________ معافيت شركتهاي تعاوني صرفا شامل درآمدهاي تحصيلي كه مطابق اساسنامه ايشان مي باشد است شماره و تاريخ دادنامه : 316-25/12/75 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : اتحاديه مركزي تعاوني هاي مصرف كارگران ايران (امكان ) موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 27996-1727/4/30 مورخ 21/5/74 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت اموراقتصادي و دارائي . مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند با عنايت به ماده 111 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 1350 و ماده 148 همين قانون و با التفات به مفاد ماده واحده و استفساريه در خصوص عدم تأثير ماده 173 قانون ماليات هاي مستقيم بر ماده 111 سابق الذكر و ماده 133 قانون اصلاح ماليات هاي مستقيم مصوب ارديبهشت ماه 71 و بالاخره با توجه به مفاد راي شماره 71/190-7/7/72 هيأت عمومي محترم آن ديوان چون بخشنامه شماره 27996/1727/4/30-21/5/74 معاونت محترم درآمدهاي مالياتي وزارت اموراقتصادي و دارائي كه با تفسير و توجيه ناصحيح از مفاد ماده 133 قانون ماليات ها و بر خلاف صراحت ماده مرقوم و همچنين مفاد ماده 111 مارالذكر و ماده واحده استفساريه بر بقاء ماده مرقوم در واقع به تعبيري اجتهاد در مقابل نص صريح صدور يافته است و مورد عمل حوزه هاي مالياتي نيز قرار گرفته است و اينكه قيد كلمه بطور كلي در ماده 111 قانون شركت هاي تعاوني و جمله صدر در صد درآمد در ماده 133 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1371 به وضوع مخالفت صريح بخشنامه موردنظر با مواد مذكور ثابت و مشخص است , تقاضاي ابطال و فسخ آن را دارد . اداره حقوقي وزارت امور اقتصاد و دارائي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 12670-91-7/12/75 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 8882/4/30-12/9/75 رئيس شورايعالي مالياتي نموده اند . در نامه مزبور آمده است , در اين كه از ابتداي سال 1371 باستناد نص صريح ماده 133 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم درآمد شركت هاي تعاوني روستائي , عشايري كشاورزي , صيادان كارگري , كارمندي , دانشجويان و دانش آموزان و اتحاديه هاي آنها از پرداخت ماليات معاف گرديده هيچ گونه ترديدي وجود نداشته و هيچ يك از شركت هاي نامبرده هم كه به عنوان تعاوني به معني واقعي فعاليت مي نمايند تا به حال محكوم به پرداخت كمترين مالياتي هم نشده اند . اما متأسفانه اخيراً برخي تعاوني ها يا اتحاديه آنها واسطه و عامل كارهائي قرار گرفته اند كه به نظر مي رسد با روح و اصول تعاون آن چنان كه در اصول 43 و 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغاير ميباشد آنچه مسلم است محدوده كاري شركتها و اتحاديه هاي تعاوني براساس قانون شركتهاي تعاوني مصوب سال 1350 و قانون بخش تعاوني اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/70 و اساسنامه هر يك از آنها كه اصولاً‌ مي بايستي بر مبناي قوانين مذكور تنظيم گرديده باشد , كاملا روشن است و باعتقاد شوراي عالي مالياتي هدف قانونگذار نيز اعطاء معافيت به شركت ها و اتحاديه هائي بوده است كه در قالب اصول قانون اساسي مذكور در فوق و قوانين اخيرالذكر اقدام به فعاليت اقتصادي مي نمايند . در ضمن دفاتر و اسناد و مدارك تمامي آنها هم به لحاظ رسيدگي به وضعيت ماليات هاي تكليفي و هم به جهت تشخيص درآمدهاي خارج از چهارچوب و مقررات تعاوني امري ضروري است و بخشنامه مورد اعتراض شاكي نيز براي همين منظور صادر و ابلاغ گرديده است و البته در صورت ارائه مدارك واقعي و مطابقت آنها با فعاليت هاي تعاوني هيچ گونه مالياتي مطالبه نخواهد شد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجة الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با آراء به شرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد: راي هيأت عمومي مراد از حكم مقرر در ماده 133 قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1371 معافيت شركت هاي تعاوني از پرداخت ماليات ناشي از درآمد فعاليت هاي متناسب و هماهنگ با اهداف و اساسنامه شركت هاي مزبور مي باشد بنابراين بخشنامه مورد اعتراض كه مبين همين معني مي باشد خلاف قانون تشخيص نگرديد. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اسماعيل فردوسي پور ________________________________________ عدم معمول معافيت تبصره ماده 84 حقوق بگيران موسسات وابسته به شهرداريها و ... شماره و تاريخ دادنامه : 130-31/6/1375 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : شهرداري اهواز موضوع شكايت : ابطال راي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي به شماره 12644/4/30-3/11/72 مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است : اداره كل اموراقتصادي و دارائي شهرستان اهواز به استناد راي مورد شكايت مبني بر عدم شمول معافيت موضوع تبصره ماده 84 قانون ماليات هاي مستقيم بر حقوق بگيران موسسات وابسته به شهرداري ها , سازمان پارك ها و فضاي سبز , اين شهرداري را به پرداخت مبالغي تحت عنوان مابه التفاوت ماليات حقوق ملزم نمو ده است . اين شهرداري به دلايل ذيل تقاضاي ابطال آن را دارد : 1- موسسات وابسته به شهرداري ها به استناد ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/4/73 مجلس شوراي اسلامي مانند خود شهرداري هاي از موسسات عمومي غيردولتي بوده و براساس تبصذه 1 همان قانون به صورت غير شركت و براي مقاصد غيرتجارتي و غير انتفاعي تاسيس و اداره مي شوند و در مالكيت شهرداري مي باشند. با توجه به اينكه حقوق كاركنان اين گونه موسسات توسط شهرداري پرداخت مي گردد لذا معافيت مذكور شامل كاركنان آنها بوده و راي مورد نظر جز اجتهاد در مقابل نص معاناي ديگري ندارد. 2- عنوان ” شهرداري ها “ كه در تبصره موضوع راي آمده بر موسسات وابسته نيز شمول دارد كما اينكه در خصوص ساير قوانين كه مربوطه به شهرداري ها بوده و در آنها ذكري از موسسات وابسته نشده است مراجع قضائي و اداري نسبت به آنها مشابه شهرداري عمل مي نمايند واين رويه و عرف كه بدون شك دور از نگاه قانونگذار نبوده از ديرباز تاكنون مجري عمل بوده است . هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي بدون توجه به مطالب فوق و تنها به اين دليل كه در تبصره ماده 84 قانون مالياتهاي مستقيم نامي از موسسات وابسته به شهرداري برده نشده آنها را از شمول معافيت آن خارج اعلام نموده است . لذا نظر به دلايل فوق الذكر و از آنجا كه نتيجه آن برخلاف تمايل قانونگذار تلقي اين موسسات به مثابه بخش خصوصي و جدا نمودن آنها از مالكيت شهرداري مي باشد, راي مذكور اشتباه فاحش بوده تقاضاي ابطال آن را دارد . نماينده قضايي وزارت امور اقتصادي و دارائي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 6391-91 مورخ 22/6/75 اعلام داشته اند : نظر به اين كه موسسات وابسته به شهرداري ها با فرض اين كه سرمايه آنها نيز توسط شهرداري ها پرداخت شده باشد شخصيت مستقل از شهرداري ها دارند , معافيت مورد نظر طبق اصل 51 قانون اساسي نياز به تصريح قانون دارد و چون از تبصره اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم شهرداري ها مورد حكم صريح معافيت قرار گرفته اند تسري معافيت به موسسات وابسته به آنها فاقد جواز قانوني است . لذا رد شكايات شاكي مورد ادعاست . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجة الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد: راي هيأت در تبصره اصلاحي ماده 84 قانون مالياتهاي مستقيم منحصراً كاركنان وزارتخانه ها , موسسات و شركت هاي دولتي و شهرداري ها از معافيت مالياتي مقرر در قانون مزبور برخوردار شده اند . بنابراين تسري آن به ساير اشخاص جواز قانوني ندارد . بدين جهت راي شماره 12644/4/30-3/11/72 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي خلاف قانون تشخيص داده نمي شود . اسماعيل فردوسي پور رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ________________________________________ املاك استفاده از معافيت فقط صدور پروانه بهره برداري مي باشد شماره و تاريخ دادنامه : 81/76-20/05/75 شماره دادنامه 81/76 تاريخ 25/5/75 كلاسه پرونده 74/74080/740114/740121/158 75/59 , 72/61 مرجع رسيدگي – هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي -1- آقاي ابراهيم كشوردوست 2- شركت صنايع پمپ سازي ايران (پمپيران ) 3- شركت پگاه اصفهان 4- خسرودهقاني 5- شركت صنايع مس شهيدباهنر 6- شركت تهران كسري با مسئوليت محدود . طرف شكايت – ابطال بخشنامه شماره 50158/3558/5/30 مورخ 23/9/73 و شماره 33962/8595/4/30-1/8/74 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت اموراقتصادي و دارائي مقدمه : شكايت طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند : 1- بخشنامه 50158/3558/5/30 مورخ 23/9/73 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت اموراقتصادي و دارائي كه مقررات ماده 132 ماده اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/2/71 را ناظر به آن دسته از واحدهاي توليدي واجد شرايط دانسته است كه مجوز تأسيس آنها از 7/2/71 به بعد صادر شده يا بشود مغاير بانص صريح ماده مزبور ميباشد زيرا ماده 132اصلاحي ناظر به واحدهاي توليدي واجد شرايط است كه حسب مورد براي آنها كارت شناسائي يا پروانه بهره برداري و حذف پروانه در بخشنامه فوق الذكر موجب تضييع حقوق آندسته از واحدهاي توليدي است كه مجوز تأسيس خود را قبل از تاريخ 7/2/71 اخذ كرده اند و بموجب قوانين مصوب قبل از 7/2/71 مشمول معافيت مالياتي نبوده اند ليكن بعد از 7/2/71 پروانه بهره برداري اخذ و به بهره برداري رسيده اند و بموجب مقررات 132 اصلاحي مشمول معافيت مالياتي شده اند چون نتيجه گيري مندرج در آخر بخشنامه مزبور باستناد مواد 97 و 98 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 مجلس شوراي اسلامي شده است كه ناظر به آن دسته از واحدهاي توليدي واجد شرايط خواهد بود كه از تاريخ تصويب مواد مزبور از طرف مراجع ذيربط براي آنها پروانه يا كارت تاسيس صادر شده است مقررات قانون سابق نميتواند ناسخ مقررات لاحق يعني ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/2/71 گردد كه ناظر به آن دسته از واحدهاي توليدي واجد شرايط خواهد بود كه از تاريخ تصويب اين ماده از طرف مراجع ذيربط براي آنها كارت شناسائي يا پروانه بهره برداري صادر ميشود . 2- بخشنامه شماره 33962/8595/4/30-1/8/74 همواره صدور مجوز تاسيس و همچنين شروع بهره برداري مقدم به صدور كارت شناسائي و پروانه بهره برداري است منطوق ماده 132 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مويد اين معناست كه اگر بهره برداري از يك واحد توليدي و معدني قبل از تصويب اصلاحيه آغاز شده باشد , مشمول آثار قانوني قلمداد ميگردند درج ثيد ” ... از تاريخ بهره برداري ... “ در متن قانون آگاهانه و عامداً صورت پذيرفته است و اگر اين قيد از متن قانون حذف گردد , شمول آثار معافيت مالياتي به تاريخ صدور كارت شناسائي يا پروانه بهره برداري برميگردد و با درج اين قيد , شمول اين معافيت به تاريخ شروع بهره برداري معطوف ميگردد معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت اموراقتصادي و دارايي ضمن بخشنامه لاحق (1/8/74 ) همان ديدگاه بخشنامه سابق (23/9/73 ) را به صورتي ديگر بيان نموده است . نامبرده ضمن بخشنامه اخير عبارت ” ... از تاريخ بهره برداري ... “ مندرج در قانون را محذوف دانسته و مقرر نموده است كه اگر يك واحد توليدي باستناد مجوز تاسيس ماخوذه قبل از تاريخ 7/2/71 يعني تاريخ تصويب ماده 132 اصلاحي واحد خود را راه اندازي نموده و به بهره برداري رسانيده باشد ولي پروانه بهره برداري او بعد از اين تاريخ صادر شده باشد مشمول معافيت قرار نميگيرد بلكه مشمول شرايط و مقررات قبل از قانون مزبور خواهد بود . اگر بخواهيم نظر معاونت مزبور را بپذيريم بايد قبول كنيم كه عبارت ” ... از تاريخ بهره برداري ... “ مندرج در متن قانون عبارت زائدي است زيرا ديدگاه آن معاونت با حذف اين عبارت تامين ميگردد . تنها در اينصورت نگرش معاونت يادشده قابل پذيرش است . اين برخورد مبتني بر اشتباه است : حذف عبارت ” ... از تاريخ بهره برداري ... “ از متن ماده 132 مارالذكر يعني اسناد لغو بر مقنن و اين عمل قبيحي است . معاونت مالياتي وزارت اموراقتصادي و دارائي اگر به اعمال صحيح قانون ميپرداخت و مبادرت به صدور بخشنامه هاي غيرقانوني نمي نمود منتهي به طرح سوالات مكرر نميشد و منتج به اعمال شيوه هاي متفاوت نمي گرديده و اشكالي نيز بروز نمي كرده زيرا متن قانون روشن و خالي از ابهام است . نماينده قضائي وزارت اموراقتصادي و دارائي در پاسخ به شكايات شكات طي نامه شماره 10492-91 8/11/74 اعلام داشته آن دسته از واحدهاي توليدي كه تاريخ صدور پروانه بهره برداري و نيز تاريخ بهره برداري آنها بعد از مقاطع زماني 7/2/71 باشد مشمول معافيت موضوع ماده 132 اصلاحي بوده و چنانچه واحد توليدي بيش از تاريخ 7/2/71 شروع به بهره برداري نموده باشد (ولو با اخذ پروانه بهره برداري , بعد از تاريخ مذكور ) با رعايت شرايط مندرج در ماده 132 قبل از اصلاح و تبصره هاي آن محق به استفاده از معافيت مقرر در ماده 132 اشعاري قبل از اصلاح خواهد بود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق و به رياست حجة الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پوذ و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد : راي هيأت ملاك برخورداري از معافيت موضوع ماده 132 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 7/2/71 صدور كارت شناسائي و يا پروانه بهره برداري پس از تصويب قانون مزبور است . بنابراين مدلول بخشنامه هاي شماره 50158/3558/5/30-23/9/73 و 33962/8595/4/30-1/8/74 كه معاونت مالياتي فوق الذكر علاوه بر شرايط مندرج در اصلاحيه مذكور مقيد به عدم شروع بهره برداري قبل از تاريخ تصويب اصلاحيه مزبور (7/2/71) نموده است . خلاف قانون تشخيص و ابطال مي گردد . اسماعيل فردوسي پور رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ________________________________________ نقض يا عدم امضا لايحه اعتراضيه شماره و تاريخ دادنامه : 54/26/03/75 شماره دادنامه : 54 كلاسه پرونده :75/15 مراجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 33552/6162/4/30-18/6/74 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي مقدمه : شاكي طي شكايت نامه تقديمي اعلام داشته اند :‌بخشنامه شماره 33552/61612/4/30 مورخ 18/6/74 معاون درآمدهاي مالياتي مغاير منطوق مادتين 238و 239 و تبصره ماده 247 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1366 و مقررات تصريحي بند(د) ماده 103 قانون مذكور مي باشد. معاون درآمدهاي مالياتي وزارت اموراقتصادي و دارائي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 637/4/4/30/م مورخ 10/3/75 اعلام داشته اند : هدف از صدور بخشنامه مورد بحث اين بوده كه چون مشاهده مي شد هيأت هاي حل اختلاف مالياتي بعضاً بدون احراز واقعيات پرونده هاي مالياتي مورد اختلاف را صرفاً به بهانه نقض يا عدم امضاء از دستور كار رسيدگي خارج و خود را فارغ از رسيدگي مي دانستند , در اين صورت لازم بوده تاكيد گردد كه چنانچه مسجل شود تسليم لايحه اعتراضيه واقعاً از جانب خود مودي و يا بنا به خواست او بوده است بايستي نسبت به اعتراض وي رسيدگي و برابر مقررات رفع اختلاف نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجة الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد. راي هيأت نظر به اينكه بخشنامه مورد شكايت متضمن پذيرش اعتراض علي الاطلاق نبوده بلكه منوط و مقيد به احراز از انتساب آن به مودي و يا نماينده قانوني وي و يا تنفيذ اشخاص مذكور گرديده , لذا بخشنامه موردنظر خلاف قانون تشخيص داده نميشود. اسماعيل فردوسي پور رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ________________________________________ نقض يا عدم امضا لايحه اعتراضيه شماره و تاريخ دادنامه : 54/26/03/75 شماره دادنامه : 54 كلاسه پرونده :75/15 مراجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 33552/6162/4/30-18/6/74 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي مقدمه : شاكي طي شكايت نامه تقديمي اعلام داشته اند :‌بخشنامه شماره 33552/61612/4/30 مورخ 18/6/74 معاون درآمدهاي مالياتي مغاير منطوق مادتين 238و 239 و تبصره ماده 247قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1366 و مقررات تصريحي بند(د) ماده 103 قانون مذكور مي باشد. معاون درآمدهاي مالياتي وزارت اموراقتصادي و دارائي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 637/4/4/30/م مورخ 10/3/75 اعلام داشته اند : هدف از صدور بخشنامه مورد بحث اين بوده كه چون مشاهده مي شد هيأت هاي حل اختلاف مالياتي بعضاً بدون احراز واقعيات پرونده هاي مالياتي مورد اختلاف را صرفاً به بهانه نقض يا عدم امضاء از دستور كار رسيدگي خارج و خود را فارغ از رسيدگي مي دانستند , در اين صورت لازم بوده تاكيد گردد كه چنانچه مسجل شود تسليم لايحه اعتراضيه واقعاً از جانب خود مودي و يا بنا به خواست او بوده است بايستي نسبت به اعتراض وي رسيدگي و برابر مقررات رفع اختلاف نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجة الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد. راي هيأت نظر به اينكه بخشنامه مورد شكايت متضمن پذيرش اعتراض علي الاطلاق نبوده بلكه منوط و مقيد به احراز از انتساب آن به مودي و يا نماينده قانوني وي و يا تنفيذ اشخاص مذكور گرديده , لذا بخشنامه موردنظر خلاف قانون تشخيص داده نميشود. اسماعيل فردوسي پور رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ________________________________________ نقض يا عدم امضا لايحه اعتراضيه شماره و تاريخ دادنامه : 54/26/03/75 شماره دادنامه : 54 كلاسه پرونده :75/15 مراجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 33552/6162/4/30-18/6/74 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي مقدمه : شاكي طي شكايت نامه تقديمي اعلام داشته اند :‌بخشنامه شماره 33552/61612/4/30 مورخ 18/6/74 معاون درآمدهاي مالياتي مغاير منطوق مادتين 238و 239 و تبصره ماده 247 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1366 و مقررات تصريحي بند(د) ماده 103 قانون مذكور مي باشد. معاون درآمدهاي مالياتي وزارت اموراقتصادي و دارائي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 637/4/4/30/م مورخ 10/3/75 اعلام داشته اند : هدف از صدور بخشنامه مورد بحث اين بوده كه چون مشاهده مي شد هيأت هاي حل اختلاف مالياتي بعضاً بدون احراز واقعيات پرونده هاي مالياتي مورد اختلاف را صرفاً به بهانه نقض يا عدم امضاء از دستور كار رسيدگي خارج و خود را فارغ از رسيدگي مي دانستند , در اين صورت لازم بوده تاكيد گردد كه چنانچه مسجل شود تسليم لايحه اعتراضيه واقعاً از جانب خود مودي و يا بنا به خواست او بوده است بايستي نسبت به اعتراض وي رسيدگي و برابر مقررات رفع اختلاف نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجة الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد. راي هيأت نظر به اينكه بخشنامه مورد شكايت متضمن پذيرش اعتراض علي الاطلاق نبوده بلكه منوط و مقيد به احراز از انتساب آن به مودي و يا نماينده قانوني وي و يا تنفيذ اشخاص مذكور گرديده , لذا بخشنامه موردنظر خلاف قانون تشخيص داده نميشود. اسماعيل فردوسي پور رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ________________________________________ معافيت بنياد مستضعفان مانع از اخذ گواهي نمي گردد شماره و تاريخ دادنامه : 117-17/10/73 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : سرپرست اموال و دارائيهاي بنياد مستضعفان و جانبازان استان مازندران طرف شكايت : وزارت امور اقتصادي ودارائي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 13661/1163/5/30-27/4/71 وزير امور اقتصادي و دارائي مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است وزير محترم اموراقتصادي و دارائي در بخشنامه فوق الذكر از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درخواست نموده كه آن سازمان به دفاتر اسناد رسمي دستور دهد كه ثبت كليه معاملات فقط با پرداخت ماليات امكان پذير است بدون اينكه در اين بخشنامه نهادهاي انقلاب اسلامي (موضوع بند 2 ق.م.م مصوب سال 66 مجلس شوراي اسلامي و تصويب نامه شماره 116462/ق-255-6/4/68 هيأت وزيران كه نهادهاي انقلابي را احصاء نموده و بنياد جانبازان را نيز از جمله نهادهاي انقلاب بر شمرده است ) را مستثني كرده باشد بنابراين با شرح فوق و به دلائل زير ابطال آن بخشنامه مورد استدعاست : 1- نظر صريح مقام معظم رهبري درپاسخ بنامه شماره 4531/0-28/4/71 رياست بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي مبني بر معافيت از پرداخت ماليات در كليه فعاليتهاي اقتصادي كه فرمودند”‌بسمه تعالي با توجه به اينكه درآمد و سودحاصل از كارهاي اقتصادي بنياد مستضعفان و جانبازان در امور حمايتي جانبازان و مردم مستضعف و محروم مصروف ميگردد لذا با پيشنهاد جنابعالي تا اطلاع بعدي موافقت ميشود. “ 2- بند 2 ماده 2قانون مالياتهاي مستقيم نهادهاي انقلاب اسلامي را از پرداخت ماليات معاف كرده است در جهت تعيين موضوع هيأت دولت در تصويب نامه 6/4/68 نهادهاي انقلابي معاف از پرداخت ماليات را كه يكي از آنها بنياد جانبازان و مستضعفان ميباشد نام برده است كه اين تصويب نامه تحت نامه مورخ 22/8/68 به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ابلاغ گرديده متاسفانه وزير امور اقتصادي و دارائي تحت بخشنامه شماره 13661/1163/5/30- 27/4/71 كه به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ابلاغ شده است بخشنامه سابق را كان لم يكن تلقي نموده است صادر كننده بخشنامه به قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب مورخ 7/2/71 مجلس شوراي اسلامي استناد نموده در حاليكه در قانون فوق الذكر هيچ اشاره به خروج نهادهاي انقلابي از پرداخت ماليات نشده است وزير اموراقتصادي و دارائي علاوه بر آن قانون به ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 66 كه بطور كلي معامله تمام اشخاص را تابع آن قانون دانسته است استناد نموده و در حاليكه همانطوريكه مستحضريد عام , خاص مصرحه را از اعتبار خارج نمي كند چرا كه عليرغم عموميت ماده 187 بند 2 ماده 2 همان قانون به صراحت نهادهاي انقلابي را از پرداخت ماليات معاف دانسته است و نظر به اينكه هيچ قانون لاحق قانون فوق را نسخ نكرده است مستدعي است نسبت به ابطال بخشنامه شماره 13661/1163/5/30-27/4/71 عنايت فرمايند. نماينده قضائي وزارت امور اقتصادي و دارائي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7006-91 مورخ 11/8/72 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 3108-5/30 -1/8/72 مدير كل دفتر فني مالياتي نموده است . در نامه اخير آمده است گذشته از اينكه مقررات صدر ماده 187قانون ماليات هاي مستقيم به طور كلي ناظر به وظايف دفاتر اسناد رسمي مبني بر اخذ گواهي انجام معامله و قيد شماره و مرجع صدور آن در سند معامله مي باشد و انجام تكاليف قانوني مذكور ارتباطي به شمول يا عدم شمول ماليات كه تشخيص و تطبيق آن با مقررات از وظايف ماموريت تشخيص است ندارد همچنين بخشنامه مورد نظر نيز بتا توجه به مقررات اصلاحي مصوب 7/2/71 قانون ماليات هاي مستقيم و به منظور تاكيد در انجام تكاليف قانوني دفاتر اسناد رسمي در اجراي مقررات ماده يادشده صدر گرديده است و بديهي است كه معافيت هاي مالياتي در موقع رسيدگي و صدور گواهي انجام معامله موضوع ماده مذكور مدنظر مامورين ذيربط قرار مي گيرد. ضمناً نحوه اجراي فرمان مقام معظم رهبري در خصوص معافيت مالياتي بنياد مستضعفان و جانبازان طي دستورالعمل شماره 12281-24/4/72 به كليه واحدهاي مالياتي و بنياد مذكور ابلاغ گرديده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجة الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره و با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد: راي هيأت عمومي با توجه به عموم و اطلاف ماده 187قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 66 مبني بر تكليف صاحبان دفاتر اسناد رسمي به ثبت معاملات پس از اخذ گواهي انجام معامله از حوزه مالياتي مربوط و لزوم تشخيص مصاديق معاف از پرداخت ماليات توسط مراجع صلاحيتدار بخشنامه شماره 13661/1163/5/30-27/4/71 مغاير قوانين معتبر در تاريخ صدور بخشنامه تشخيص داده نمي شود. اسماعيل فردوسي پور رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ________________________________________ معافيت بنياد مستضعفان مانع از اخذ گواهي نمي گردد شماره و تاريخ دادنامه : 117-17/10/73 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : سرپرست اموال و دارائيهاي بنياد مستضعفان و جانبازان استان مازندران طرف شكايت : وزارت امور اقتصادي ودارائي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 13661/1163/5/30-27/4/71 وزير امور اقتصادي و دارائي مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است وزير محترم اموراقتصادي و دارائي در بخشنامه فوق الذكر از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درخواست نموده كه آن سازمان به دفاتر اسناد رسمي دستور دهد كه ثبت كليه معاملات فقط با پرداخت ماليات امكان پذير است بدون اينكه در اين بخشنامه نهادهاي انقلاب اسلامي (موضوع بند 2 ق.م.م مصوب سال 66 مجلس شوراي اسلامي و تصويب نامه شماره 116462/ق-255-6/4/68 هيأت وزيران كه نهادهاي انقلابي را احصاء نموده و بنياد جانبازان را نيز از جمله نهادهاي انقلاب بر شمرده است ) را مستثني كرده باشد بنابراين با شرح فوق و به دلائل زير ابطال آن بخشنامه مورد استدعاست : 1- نظر صريح مقام معظم رهبري درپاسخ بنامه شماره 4531/0-28/4/71 رياست بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي مبني بر معافيت از پرداخت ماليات در كليه فعاليتهاي اقتصادي كه فرمودند”‌بسمه تعالي با توجه به اينكه درآمد و سودحاصل از كارهاي اقتصادي بنياد مستضعفان و جانبازان در امور حمايتي جانبازان و مردم مستضعف و محروم مصروف ميگردد لذا با پيشنهاد جنابعالي تا اطلاع بعدي موافقت ميشود. “ 2- بند 2ماده 2قانون مالياتهاي مستقيم نهادهاي انقلاب اسلامي را از پرداخت ماليات معاف كرده است در جهت تعيين موضوع هيأت دولت در تصويب نامه 6/4/68 نهادهاي انقلابي معاف از پرداخت ماليات را كه يكي از آنها بنياد جانبازان و مستضعفان ميباشد نام برده است كه اين تصويب نامه تحت نامه مورخ 22/8/68 به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ابلاغ گرديده متاسفانه وزير امور اقتصادي و دارائي تحت بخشنامه شماره 13661/1163/5/30- 27/4/71 كه به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ابلاغ شده است بخشنامه سابق را كان لم يكن تلقي نموده است صادر كننده بخشنامه به قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب مورخ 7/2/71 مجلس شوراي اسلامي استناد نموده در حاليكه در قانون فوق الذكر هيچ اشاره به خروج نهادهاي انقلابي از پرداخت ماليات نشده است وزير اموراقتصادي و دارائي علاوه بر آن قانون به ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 66 كه بطور كلي معامله تمام اشخاص را تابع آن قانون دانسته است استناد نموده و در حاليكه همانطوريكه مستحضريد عام , خاص مصرحه را از اعتبار خارج نمي كند چرا كه عليرغم عموميت ماده 187 بند 2 ماده 2 همان قانون به صراحت نهادهاي انقلابي را از پرداخت ماليات معاف دانسته است و نظر به اينكه هيچ قانون لاحق قانون فوق را نسخ نكرده است مستدعي است نسبت به ابطال بخشنامه شماره 13661/1163/5/30-27/4/71 عنايت فرمايند. نماينده قضائي وزارت امور اقتصادي و دارائي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7006-91 مورخ 11/8/72 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 3108-5/30 -1/8/72 مدير كل دفتر فني مالياتي نموده است . در نامه اخير آمده است گذشته از اينكه مقررات صدر ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم به طور كلي ناظر به وظايف دفاتر اسناد رسمي مبني بر اخذ گواهي انجام معامله و قيد شماره و مرجع صدور آن در سند معامله مي باشد و انجام تكاليف قانوني مذكور ارتباطي به شمول يا عدم شمول ماليات كه تشخيص و تطبيق آن با مقررات از وظايف ماموريت تشخيص است ندارد همچنين بخشنامه مورد نظر نيز بتا توجه به مقررات اصلاحي مصوب 7/2/71 قانون ماليات هاي مستقيم و به منظور تاكيد در انجام تكاليف قانوني دفاتر اسناد رسمي در اجراي مقررات ماده يادشده صدر گرديده است و بديهي است كه معافيت هاي مالياتي در موقع رسيدگي و صدور گواهي انجام معامله موضوع ماده مذكور مدنظر مامورين ذيربط قرار مي گيرد. ضمناً نحوه اجراي فرمان مقام معظم رهبري در خصوص معافيت مالياتي بنياد مستضعفان و جانبازان طي دستورالعمل شماره 12281-24/4/72 به كليه واحدهاي مالياتي و بنياد مذكور ابلاغ گرديده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجة الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره و با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد: راي هيأت عمومي با توجه به عموم و اطلاف ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 66 مبني بر تكليف صاحبان دفاتر اسناد رسمي به ثبت معاملات پس از اخذ گواهي انجام معامله از حوزه مالياتي مربوط و لزوم تشخيص مصاديق معاف از پرداخت ماليات توسط مراجع صلاحيتدار بخشنامه شماره 13661/1163/5/30-27/4/71 مغاير قوانين معتبر در تاريخ صدور بخشنامه تشخيص داده نمي شود. اسماعيل فردوسي پور رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ________________________________________ املاك مشمولين ماده 115 شماره و تاريخ دادنامه : 71/191/هـ - 28/09/72 مرجع رسيدگي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي معاونت بازرگاني كميته امداد امام خميني موضوع شكايت و خواسته ابطال آراء شماره 4355/4/30-30/4/67 و 11341/4/30-23/7/68 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي و بخشنامه هاي 2624/5/30-8/8/68 و 1435/5/30-8/5/67 دفتر فني مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي مقدمه : شاكي به شرح نامه تقديمي اعلام داشته اند وزارت اموراقتصادي و دارائي طي بخشنامه اي كه به شماره 2624/5/30 مورخ 8/8/68 به استناد آراء شماره 4355/4/30 مورخ 30/4/67 و 11341/4/30 مورخ 23/7/67 هيأت عمومي شورايعالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3/12/66 مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با تاخير تاريخ انحلال شخص حقوقي و در نحوه محاسبه ماليات نقل و انتقال شركت هاي منحله صادر كرده و مقرر داشته است كه شركت هاي منحله علاوه بر پرداخت ماليات مقرر در ماده 115قانون ماليات هاي مستقيم (ماليات دوره انحلال ) چنانچه مالي اعم از سرقفلي و ملك را واگذار نمايد بايستي ماليات مقرر در ماده 19 قانون مذكور را نيز پرداخت نمايد . نظر به اينكه ماليات دوره انحلال حسب مواد خاص 115 و 118 قانون يادشده و تبصره هاي آن مشخص و روشن بوده و جدا از حكم عام موضع ماده 52 قانون فوق الاشاره مي باشد علي هذا بابت دارائي اشخاص حقوقي منحل شده و منجمله ماليات سرقفلي مجوز قانوني براي وصول ماليات ندارد و اين امر نيز خلاف اصل عدالت مالياتي است بنابراين با توجه به نص سريع اصل 56 قانون اساسي و با عنايت به اين كه با اجراي بخشنامه مذكور از يك موضوع دوباره ماليات اخذ مي گردد تقاضاي ابطال و فسخ بخشنامه مذكور و راي هيأت عمومي شورايعالي مالياتي را دارد . نماينده قضايي وزارت امور اقتصادي و دارائي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4140-91 مورخ 21/6/72 اعلام داشته اند نظر به اينكه طبق قسمت اخير ماده 258 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 كه از 1/1/68 لازم الاتباع است راي هيأت عمومي شورايعالي مالياتي جز به موجب نظر هيأت عمومي مذكور يا قانون قابل تغيير نخواهد بود بناء عليهذا تقاضاي رد شكوائيه شاكي مورد استدعاست . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجة الاسلام و المسلمين محمدرضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد . راي هيأت عمومي : قانونگذار در مورد ماليات دارائي و آخرين دوره عمليات شخص حقوقي منحله مبادرت به وضع حكم خاص نموده و بشرح ماده 115قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 مقرر داشتهاست كه ( مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل ميشوند ارزش دارائي شخص حقوقي است منهاي بدهيها و سرمايه پرداخت شده و ذخيره هايي كه ماليات آن قبلاً پرداخت گرديده است ) و در تبصره ماده مزبور نيز چنين آمده است كه ( ارزش دارائي شخص حقوقي نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته براساس بهاي فروش و نسبت به بقيه براساس بهاي روز انحلال تعيين ميشود) بنابراين كسري ماده 52 قانون مذكور كه متضمن حكم عام مراجع به ماليات بردرآمد املاك اشخاص ميباشد در مورد شخص حقوقي منحل شده مغاير قاعده خاص حاكم برخصوص مورد است و بدين جهت مصوبات مورد اعتراض در اين باب مخالف ماده 115 و تبصره آن از قانون مالياتهاي مستقيم تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360 ابطال ميگردد . محمدرضاعباسي فرد رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ________________________________________ املاك مشمولين ماده 115 شماره و تاريخ دادنامه : 71/191/هـ - 28/09/72 مرجع رسيدگي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي معاونت بازرگاني كميته امداد امام خميني موضوع شكايت و خواسته ابطال آراء شماره 4355/4/30-30/4/67 و 11341/4/30-23/7/68 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي و بخشنامه هاي 2624/5/30-8/8/68 و 1435/5/30-8/5/67 دفتر فني مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي مقدمه : شاكي به شرح نامه تقديمي اعلام داشته اند وزارت اموراقتصادي و دارائي طي بخشنامه اي كه به شماره 2624/5/30 مورخ 8/8/68 به استناد آراء شماره 4355/4/30 مورخ 30/4/67 و 11341/4/30 مورخ 23/7/67 هيأت عمومي شورايعالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3/12/66 مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با تاخير تاريخ انحلال شخص حقوقي و در نحوه محاسبه ماليات نقل و انتقال شركت هاي منحله صادر كرده و مقرر داشته است كه شركت هاي منحله علاوه بر پرداخت ماليات مقرر در ماده 115 قانون ماليات هاي مستقيم (ماليات دوره انحلال ) چنانچه مالي اعم از سرقفلي و ملك را واگذار نمايد بايستي ماليات مقرر در ماده 19 قانون مذكور را نيز پرداخت نمايد . نظر به اينكه ماليات دوره انحلال حسب مواد خاص 115 و 118 قانون يادشده و تبصره هاي آن مشخص و روشن بوده و جدا از حكم عام موضع ماده 52 قانون فوق الاشاره مي باشد علي هذا بابت دارائي اشخاص حقوقي منحل شده و منجمله ماليات سرقفلي مجوز قانوني براي وصول ماليات ندارد و اين امر نيز خلاف اصل عدالت مالياتي است بنابراين با توجه به نص سريع اصل 56 قانون اساسي و با عنايت به اين كه با اجراي بخشنامه مذكور از يك موضوع دوباره ماليات اخذ مي گردد تقاضاي ابطال و فسخ بخشنامه مذكور و راي هيأت عمومي شورايعالي مالياتي را دارد . نماينده قضايي وزارت امور اقتصادي و دارائي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4140-91 مورخ 21/6/72 اعلام داشته اند نظر به اينكه طبق قسمت اخير ماده 258 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 كه از 1/1/68 لازم الاتباع است راي هيأت عمومي شورايعالي مالياتي جز به موجب نظر هيأت عمومي مذكور يا قانون قابل تغيير نخواهد بود بناء عليهذا تقاضاي رد شكوائيه شاكي مورد استدعاست . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجة الاسلام و المسلمين محمدرضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد . راي هيأت عمومي : قانونگذار در مورد ماليات دارائي و آخرين دوره عمليات شخص حقوقي منحله مبادرت به وضع حكم خاص نموده و بشرح ماده 115 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 مقرر داشتهاست كه ( مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل ميشوند ارزش دارائي شخص حقوقي است منهاي بدهيها و سرمايه پرداخت شده و ذخيره هايي كه ماليات آن قبلاً پرداخت گرديده است ) و در تبصره ماده مزبور نيز چنين آمده است كه ( ارزش دارائي شخص حقوقي نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته براساس بهاي فروش و نسبت به بقيه براساس بهاي روز انحلال تعيين ميشود) بنابراين كسري ماده 52 قانون مذكور كه متضمن حكم عام مراجع به ماليات بردرآمد املاك اشخاص ميباشد در مورد شخص حقوقي منحل شده مغاير قاعده خاص حاكم برخصوص مورد است و بدين جهت مصوبات مورد اعتراض در اين باب مخالف ماده 115 و تبصره آن از قانون مالياتهاي مستقيم تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360 ابطال ميگردد . محمدرضاعباسي فرد رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ________________________________________ اعتبار مواد 107 و 111 قانون شركتهاي تعاوني و لغو راي 3583-1/4/68 شورا شماره و تاريخ دادنامه : 71/190/هـ - 24/11/71 شماره : دادنامه 231 كلاسه پرونده 71/190 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : اتحاديه مركزي تعاون روستائي طرف شكايت : وزارت امور اقتصادو دارائي موضوع شكايت و خواسته ابطال راي شماره 3583-/1/4/68 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي مقدمه : شاكي طي درخواست تقديمي كه بدوا در شعبه سوم ديوان مطرح و سپس به لحاظ صلاحيت رسيدگي به موضوع شكايت و خواسته به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع گرديده اعلام داشته است قانونگذار با توجه به رسالت اتحاديه به موجب ماده 111 قانون شركت هاي تعاوني اتحاديه و شركت هاي تعاوني روستايي را از پرداخت هرگونه مالياتي معاف نموده است حال اينكه هيأت عمومي شورايعالي مالياتي به موجب راي اكثريت در شماره 3583-/1/4/68 بر مبناي بند 3 ماده 255 و باستناد ماده 173 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماده 1366 مجلس شوراي اسلامي مقررات مالياتي مندرج در قانون شركتهاي تعاوني مصوب خرداد 1350 و اصلاحيه هاي بعدي را منسوخ اعلام كرده است توضيحاً به استحضار مي رساند شرح و تفسير قوانين عادي و همچنين بقاي اعتبار يا نسخ يك قانون در صلاحيت مجلس محترم شوراي اسلامي بوده به علاوه در بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم كه اكثريت هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي براساس آن اعلام راي نموده چنين اختياري به شوراي مذكور تفويض نكرده است مضاف بر اين صراحت مورد ادعاي اكثريت هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي در ماده 173 قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر اينكه كليه قوانين و مقررات مالياتي مغاير ديگر منجمله قانون شركتهاي تعاوني با تصويب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 ملغي گرديده است منطقي به نظر نمي رسد و انطباق با ماده 148 قانون شركتهاي تعاوني ندارد زيرا در ماده مذكور قيد شده كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي است و در قوانين بعدي نيز نسخ يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون بايد صريحاً قيد شود كه اين موضوع در ماده 173 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 درج نشده است لذا با عنايت به اينكه در تعارض خاص و عام و خاص عام را تخصيص مي دهد اين اتحاديه راي اكثريت هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي را در خصوص نسخ مواد 107 و 111 قانون شركت هاي تعاوني مصوب خرداد 1350 و اصلاحيه هاي بعدي آن مغاير قانون تشخيص و باتقديم اين دادخواست تقاضاي ابطال راي موصوف را مي نمايد . نماينده قضايي وزارت اموراقتصادي و دارائي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 5161-91 مورخ 7/8/70 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 8468/4/30 مورخ 1/7/70 شوراي عالي مالياتي نموده اند در نامه مزبور آمده است اولاً راي مذكور كه به استناد بند 3 ماده 255 و حذف ماده 258 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 66 و حسب ارجاع وزارت متبوع و به منظور رفع ابهام مأموران مالياتي صادر گرديده منطبق با شرح وظايف و اختيارات شوراي عالي مالياتي بوده و متضمن شرح و تغيير قوانين نمي باشد. ثانياً حذف ماده 173 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 66 مقررات قانون مذكور شامل ماليات بردرآمدهايي است كه تاريخ تحصيل درآمد از تاريخ اجراي قانون مذكور (1/1/68) مي باشد و با توجه به ذيل ماده مذكور در مورد درآمدهاي تحصيل شده ارز 1/1/68 به بعد فارغ از شخصيت حقيقي يا حقوقي تحصيل كننده درآمد كليه مقررات مالياتي قبل و مغاير ملغي شده و به جز مقررات قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 66 اجراي مقررات ديگري در مورد درآمدهاي مزبور مقدور نمي باشد و از طرفي بند 4 ماده 1 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 66 كليه اشخاص حقوقي ايراني را بدون هيچ قيدوحصري نسبت به درآمدهاي تحصيل شده در ايران يا خارج از ايران مشمول ماليات شناخته است كه يكي از انواع اشخاص حقوقي نيز شركت هاي تعاوني مي باشند. فلذا بنا به اوصاف فوق استناد شاكي به خاص بودن قانون شركت هاي تعاوني و عام بودن قانون ماليات هاي مستقيم و در نتيجه تخصيص عام به وسيله خاص موجه به نظر نمي رسد و ملغي الاثر بودن مقررات مالياتي مذكور در قانون شركت هاي تعاوني با توجه به مدلول قسمت اخير ماده 173 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 66 و نسخ كلي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 45 و اصلاحيه هاي بعدي آن از اول سال 68 به نظر اكثريت هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي موضوعي مسلم و غيرقابل ترديد مي باشد و استناد شاكي به مدلول ماده 148 قانون شركت هاي تعاوني در اين مورد خاص موجه نمي باشد زيرا بنا به اصول كلي قانون گذاري واضع قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 66 از مقررات قبلي نيز آگاه و به همين جهت به موجب تبصره 2 ماده 3 و تبصره 4 ماده 16 ماده 65 و تبصره 5 ماده 105 كه مفهوم آن با ماده 109 قانون شركت هاي تعاوني از نظر مالياتي يكي مي باشد و مواد 133 و 134 مقررات و تسهيلات و معافيت هاي خاصي را براي شركت هاي تعاوني مختلف مقرر نموده است و علاوه بر موارد مذكور كليه شركتهاي تعاوني فارغ از نوع شخصيت حقوقي آنها در صورت مبادرت به فعاليت هايي كه درآمد آنها به موجب مقررات قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 66 معاف از ماليات شناخته شده است از معافيت هاي مربوط مانند معافيت مواد 132 و 138 نيز استفاده خواهند نمود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجة الاسلام و المسلمين محمدرضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد . راي ديوان با عنايت به صراحت ماده 148 قانون شركت هاي تعاوني مصوب سال 50 كه مقرر داشته كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي است و در قوانين بعدي نيز نسخ يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون بايد صريحاً قيد شود نسخ مقررات مالياتي مندرج در قانون مزبور كه در فصل نوزدهم آن آمده مستلزم قيد صريح در قوانين بعدي است و در قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 66 بهر تقدير قيدي در خصوص نسخ مقررات مالياتي قانون شركتهاي تعاوني و اصلاحيه هاي بعدي آن نشده است عليهذا مستنداً به تصريح ماده 148 قانون شركتهاي تعاوني راي شماره 3583-/1/4/68 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي كه به لحاظ لازم الاتباع بودن براي شعب شوراي عالي مالياتي و هيأت هاي حل اختلاغف مالياتي و مامورين تشخيص و وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي صورت نظامنامه دارد مخالف قانون تشكيل و ابطال مي شود . محمدرضا عباسي فرد رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ________________________________________ اعتبار مواد 107 و 111 قانون شركتهاي تعاوني و لغو راي 3583-1/4/68 شورا شماره و تاريخ دادنامه : 71/190/هـ - 24/11/71 شماره : دادنامه 231 كلاسه پرونده 71/190 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : اتحاديه مركزي تعاون روستائي طرف شكايت : وزارت امور اقتصادو دارائي موضوع شكايت و خواسته ابطال راي شماره 3583-/1/4/68 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي مقدمه : شاكي طي درخواست تقديمي كه بدوا در شعبه سوم ديوان مطرح و سپس به لحاظ صلاحيت رسيدگي به موضوع شكايت و خواسته به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع گرديده اعلام داشته است قانونگذار با توجه به رسالت اتحاديه به موجب ماده 111 قانون شركت هاي تعاوني اتحاديه و شركت هاي تعاوني روستايي را از پرداخت هرگونه مالياتي معاف نموده است حال اينكه هيأت عمومي شورايعالي مالياتي به موجب راي اكثريت در شماره 3583-/1/4/68 بر مبناي بند 3 ماده 255و باستناد ماده 173قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماده 1366 مجلس شوراي اسلامي مقررات مالياتي مندرج در قانون شركتهاي تعاوني مصوب خرداد 1350 و اصلاحيه هاي بعدي را منسوخ اعلام كرده است توضيحاً به استحضار مي رساند شرح و تفسير قوانين عادي و همچنين بقاي اعتبار يا نسخ يك قانون در صلاحيت مجلس محترم شوراي اسلامي بوده به علاوه در بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم كه اكثريت هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي براساس آن اعلام راي نموده چنين اختياري به شوراي مذكور تفويض نكرده است مضاف بر اين صراحت مورد ادعاي اكثريت هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي در ماده 173 قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر اينكه كليه قوانين و مقررات مالياتي مغاير ديگر منجمله قانون شركتهاي تعاوني با تصويب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 ملغي گرديده است منطقي به نظر نمي رسد و انطباق با ماده 148 قانون شركتهاي تعاوني ندارد زيرا در ماده مذكور قيد شده كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي است و در قوانين بعدي نيز نسخ يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون بايد صريحاً قيد شود كه اين موضوع در ماده 173 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 درج نشده است لذا با عنايت به اينكه در تعارض خاص و عام و خاص عام را تخصيص مي دهد اين اتحاديه راي اكثريت هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي را در خصوص نسخ مواد 107 و 111 قانون شركت هاي تعاوني مصوب خرداد 1350 و اصلاحيه هاي بعدي آن مغاير قانون تشخيص و باتقديم اين دادخواست تقاضاي ابطال راي موصوف را مي نمايد . نماينده قضايي وزارت اموراقتصادي و دارائي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 5161-91 مورخ 7/8/70 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 8468/4/30 مورخ 1/7/70 شوراي عالي مالياتي نموده اند در نامه مزبور آمده است اولاً راي مذكور كه به استناد بند 3 ماده 255 و حذف ماده 258 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 66 و حسب ارجاع وزارت متبوع و به منظور رفع ابهام مأموران مالياتي صادر گرديده منطبق با شرح وظايف و اختيارات شوراي عالي مالياتي بوده و متضمن شرح و تغيير قوانين نمي باشد. ثانياً حذف ماده 173 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 66 مقررات قانون مذكور شامل ماليات بردرآمدهايي است كه تاريخ تحصيل درآمد از تاريخ اجراي قانون مذكور (1/1/68) مي باشد و با توجه به ذيل ماده مذكور در مورد درآمدهاي تحصيل شده ارز 1/1/68 به بعد فارغ از شخصيت حقيقي يا حقوقي تحصيل كننده درآمد كليه مقررات مالياتي قبل و مغاير ملغي شده و به جز مقررات قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 66 اجراي مقررات ديگري در مورد درآمدهاي مزبور مقدور نمي باشد و از طرفي بند 4 ماده 1 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 66 كليه اشخاص حقوقي ايراني را بدون هيچ قيدوحصري نسبت به درآمدهاي تحصيل شده در ايران يا خارج از ايران مشمول ماليات شناخته است كه يكي از انواع اشخاص حقوقي نيز شركت هاي تعاوني مي باشند. فلذا بنا به اوصاف فوق استناد شاكي به خاص بودن قانون شركت هاي تعاوني و عام بودن قانون ماليات هاي مستقيم و در نتيجه تخصيص عام به وسيله خاص موجه به نظر نمي رسد و ملغي الاثر بودن مقررات مالياتي مذكور در قانون شركت هاي تعاوني با توجه به مدلول قسمت اخير ماده 173قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 66 و نسخ كلي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 45 و اصلاحيه هاي بعدي آن از اول سال 68 به نظر اكثريت هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي موضوعي مسلم و غيرقابل ترديد مي باشد و استناد شاكي به مدلول ماده 148 قانون شركت هاي تعاوني در اين مورد خاص موجه نمي باشد زيرا بنا به اصول كلي قانون گذاري واضع قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 66 از مقررات قبلي نيز آگاه و به همين جهت به موجب تبصره 2 ماده 3 و تبصره 4 ماده 16 ماده 65 و تبصره 5 ماده 105 كه مفهوم آن با ماده 109 قانون شركت هاي تعاوني از نظر مالياتي يكي مي باشد و مواد 133 و 134 مقررات و تسهيلات و معافيت هاي خاصي را براي شركت هاي تعاوني مختلف مقرر نموده است و علاوه بر موارد مذكور كليه شركتهاي تعاوني فارغ از نوع شخصيت حقوقي آنها در صورت مبادرت به فعاليت هايي كه درآمد آنها به موجب مقررات قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 66 معاف از ماليات شناخته شده است از معافيت هاي مربوط مانند معافيت مواد ماده 132 و ماده 138 نيز استفاده خواهند نمود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجة الاسلام و المسلمين محمدرضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد . راي ديوان با عنايت به صراحت ماده 148 قانون شركت هاي تعاوني مصوب سال 50 كه مقرر داشته كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي است و در قوانين بعدي نيز نسخ يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون بايد صريحاً قيد شود نسخ مقررات مالياتي مندرج در قانون مزبور كه در فصل نوزدهم آن آمده مستلزم قيد صريح در قوانين بعدي است و در قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 66 بهر تقدير قيدي در خصوص نسخ مقررات مالياتي قانون شركتهاي تعاوني و اصلاحيه هاي بعدي آن نشده است عليهذا مستنداً به تصريح ماده 148 قانون شركتهاي تعاوني راي شماره 3583-/1/4/68 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي كه به لحاظ لازم الاتباع بودن براي شعب شوراي عالي مالياتي و هيأت هاي حل اختلاغف مالياتي و مامورين تشخيص و وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي صورت نظامنامه دارد مخالف قانون تشكيل و ابطال مي شود . محمدرضا عباسي فرد رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ________________________________________ لغو دادنامه 25-30/1/66 شماره و تاريخ دادنامه : 3715-22/09/68 مرحع رسيدگي : هيأت تجديد نظر ديوان عدالت اداري درخصوص تقاضاي تجديدنظر وزارت دارائي – دفتر حقوقي نسبت به دادنامه شماره 25 مورخ 20/1/66 صادره از شعبه اول ديوان در پرونده كلاسه 1/65/2868 به طرفيت بنياد مستضعفان موسسه املاك مستغلات تهران بلوار كشاورز كه به موجب آن هيأت تجديدنظر ديوان در تاريخ 22/9/68 براساس ماده 1 قانون ديوان به رياست آيت ا... موسوي تبريزي و با شش نفر از روساي شعب ديوان تشكيل شده پس از بررسي محتويات پرونده و مشاوره با اعلام پايان رسيدگي به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد. راي هيأت نظر به اينكه رسيدگي به اختلافات مالياتي بين موديان دارائي در صلاحيت هيأت هاي حل اختلاف موضوع ماده 244 قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحيه هاي بعدي آن مي باشدو پس از صدور راي قطعي از ناحيه به مراجع فوق و چنانچه كسي از آن شكايت داشت باشد مي تواند با توجه به بند 2 از ماده 11 قانون ديوان طرح شكايت كنند و چون دادنامه شماره 25 مورخ 30/1/66 صادر از شعبه اول ديوان عدالت اداري قبل از اينكه موضوع و مراجع قانوني طرح و منعكس شود صادر شده برخلاف مقررات بود و نقص مي گردد پرونده امر جهت رسيدگي به كميسيون يادشده ارسال مي شود. سيدابوالفضل موسوي تبريزي رئيس هيأت تجديدنظرديوان لغو دادنامه 25-30/1/66 شماره و تاريخ دادنامه : 3715-22/09/68 مرحع رسيدگي : هيأت تجديد نظر ديوان عدالت اداري درخصوص تقاضاي تجديدنظر وزارت دارائي – دفتر حقوقي نسبت به دادنامه شماره 25 مورخ 20/1/66 صادره از شعبه اول ديوان در پرونده كلاسه 1/65/2868 به طرفيت بنياد مستضعفان موسسه املاك مستغلات تهران بلوار كشاورز كه به موجب آن هيأت تجديدنظر ديوان در تاريخ 22/9/68 براساس ماده 1 قانون ديوان به رياست آيت ا... موسوي تبريزي و با شش نفر از روساي شعب ديوان تشكيل شده پس از بررسي محتويات پرونده و مشاوره با اعلام پايان رسيدگي به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد. راي هيأت نظر به اينكه رسيدگي به اختلافات مالياتي بين موديان دارائي در صلاحيت هيأت هاي حل اختلاف موضوع ماده 244 قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحيه هاي بعدي آن مي باشدو پس از صدور راي قطعي از ناحيه به مراجع فوق و چنانچه كسي از آن شكايت داشت باشد مي تواند با توجه به بند 2 از ماده 11 قانون ديوان طرح شكايت كنند و چون دادنامه شماره 25 مورخ 30/1/66 صادر از شعبه اول ديوان عدالت اداري قبل از اينكه موضوع و مراجع قانوني طرح و منعكس شود صادر شده برخلاف مقررات بود و نقص مي گردد پرونده امر جهت رسيدگي به كميسيون يادشده ارسال مي شود. سيدابوالفضل موسوي تبريزي رئيس هيأت تجديدنظرديوان عدالت اداري ________________________________________ لغو دادنامه 25-30/1/66 شماره و تاريخ دادنامه : 3715-22/09/68 مرحع رسيدگي : هيأت تجديد نظر ديوان عدالت اداري درخصوص تقاضاي تجديدنظر وزارت دارائي – دفتر حقوقي نسبت به دادنامه شماره 25 مورخ 20/1/66 صادره از شعبه اول ديوان در پرونده كلاسه 1/65/2868 به طرفيت بنياد مستضعفان موسسه املاك مستغلات تهران بلوار كشاورز كه به موجب آن هيأت تجديدنظر ديوان در تاريخ 22/9/68 براساس ماده 1 قانون ديوان به رياست آيت ا... موسوي تبريزي و با شش نفر از روساي شعب ديوان تشكيل شده پس از بررسي محتويات پرونده و مشاوره با اعلام پايان رسيدگي به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد. راي هيأت نظر به اينكه رسيدگي به اختلافات مالياتي بين موديان دارائي در صلاحيت هيأت هاي حل اختلاف موضوع ماده 244 قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحيه هاي بعدي آن مي باشدو پس از صدور راي قطعي از ناحيه به مراجع فوق و چنانچه كسي از آن شكايت داشت باشد مي تواند با توجه به بند 2 از ماده 11 قانون ديوان طرح شكايت كنند و چون دادنامه شماره 25 مورخ 30/1/66 صادر از شعبه اول ديوان عدالت اداري قبل از اينكه موضوع و مراجع قانوني طرح و منعكس شود صادر شده برخلاف مقررات بود و نقص مي گردد پرونده امر جهت رسيدگي به كميسيون يادشده ارسال مي شود. سيدابوالفضل موسوي تبريزي رئيس هيأت تجديدنظرديوان عدالت اداري
بخشنامه ها مالياتي
Raze hezare. All right reserved.tel 88738837-8 ©
Powered By: Lost Ring Of Knowledge ©